من خلال تشخيص منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعول عليها الصناعة الجزائرية بهدف النهوض بالقطاع و تحويل إضافاته إلى التنشئة الاقتصادية التي سطرها مخطط التنمية في البلاد ، يتبيّن الدور المناط بهذا النموذج الجديد الرامي إلى تعزيز كل ما من شأنه إثراء النمو ، بهدف تنويع النشاط و تحقيق الأهداف المرجوة في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة ، كان لها الأثر الواضح على الوضع الداخلي في البلاد .
و تعد المقاولاتية في عديد الأنشطة التنموية لا سيما الصناعية التي وضعتها الجزائر محققة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و دعامة أساسية للخروج من قبضة قطاعات ظلت مسيطرة على الدخل الجزائري من العملة الصعبة ، و هي قطاعات تعاني تقلبات في الأسواق العالمية من فرط الانتشار المذهل لوباء كورونا و تحوراته.
تطور المقاولاتية لا يرتبط فقط بأداء هيئات وبرامج الدعم التي تعددت أشكالها و مصادرها بل صار يخضع - كما أظهرت تجارب البلدان النموذجية - إلى ما يمكن أن تقدمه من اجتهادات لرسم ما ينتظرها من تخطيطات ، لا يجب بأي حال من الأحوال أن تبنى على قاعدة خاطئة ، تزيد من متاعب الأداء الصناعي عامة ، رغم تعدد روافد الأنشطة التي تعول عليها هي أيضا في تحقيق النقلة و رسم بشكل واضح واقع و أفق ما يجب أن تسهم به لإثراء النمو الاقتصادي ، خاصة في مجال الصناعة و المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة ، علما أن هذا الشكل من المقاولاتية الداعمة للنسيج الصناعي تبني عليها بلدان غير بترولية و لا غازية قاعدتها الاقتصادية و صارت تصدّر نماذج منها إلى الخارج .
ضرورة إخضاع أصحاب المقاولات إلى شروط صارمة لتحقيق الإنتاج أولا و التنوّع ثانيا
ورغم التنظير الذين يقدمه المتخصصون في المجال حول هذا الأسلوب الاقتصادي الداعم للإنعاش فيعد التمويل الأصغر من السياسات المالية المعتمدة لإنشاء ودعم المشاريع الصغيرة، بالنظر لمساهمتها في خلق فرص العمل و تغطية المناطق النائية و نشر النسيج الصناعي في جهات الظل التي لا تزال تعاني البطالة و سوء التخطيط . وعليه فإن تسليط الضوء على السياسات والبرامج المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية في هذا المجال، يجب مرافقتها بدفاتر أعباء تخضِع أصحاب هذه المقاولات إلى شروط صارمة لتحقيق الإنتاج أولا و التنوّع ثانيا ، علما أن مجلس وزراء سابق أعفى أصحاب الديون التابعة لهذا النوع من النشاط من المتابعات القضائية بشأن تسديد القروض البنكية ، و هذه القروض البنكية في حدّ ذاتها تجاوز أغلبها الآجال القانونية الممنوحة ، من باب التسهيلات التي تمنحها الدولة لأجل الدعم و التشجيع و إخراج عديد الحرف من القطاع غير الرسمي ودمجها ضمن القطاع الرسمي تحفيز للشباب الجزائريين من أجل إطلاق مشاريعهم و خلق الثروة خاصة أن آليات المرافقة التي وضعتها الدولة تحت تصرف الشباب كثيرة و متنوعة مثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، والبرامج والسياسات المعتمدة في إطار الوكالة لدعم النشاط المقاولاتي ، قصد التعرف على مدى نجاعة برامج تمويل المشروعات الصغيرة للمقاولين الشباب. أكثر من ذلك توصلت البلدان النموذجية في هذا المجال إلى عولمة المقاولاتية و ربط أدائها بالتطور التكنولوجي و الإلكتروني من خلال إدارة أعمالها بشكل سلس و مرن . و إن كان وزير الصناعة أحمد زغدار قد ألح أول أمس على أهمية العلاقة بين المؤسسات الصناعية و تلك الناشئة فذلك نابع من الأولوية التي تخص بها الدولة هذا النوع من النشاط الذي أثبت فاعليته و أيضا مشاركته في التنويع الاقتصادي و فتح مجالات جديدة للاستثمار المنتج ، و أيضا تمكين الشباب من فرص العمل و الاندماج و بالتالي التقليل من حجم البطالة و تحويل المساعدات و المنح الاجتماعية التي تحصل عليها فئة معينة من هؤلاء الشباب إلى مجالات أخرى.

djazairess