أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، أن موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، مشيرا إلى استيلام الوزارة ملفات طلبات نحو 120 مصنّع ووكيل للحصول على الترخيص لاستيراد المركبات.
وفي حديثه عن ملف تصنيع واستيراد السيارات، خلال استضافته الأربعاء، في برنامج 'ضيف الصباح' للقناة الإذاعية الأولى، أوضح زايد أن أغلب المصنعين والوكلاء المهتمين بهذا النشاط، قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة، مشيرا إلى أنه تم إحصاء ما بين 110 و120 طلب في هذا الإطار.
وأشار المتحدث إلى أن هذا العدد يمكن أن يتقلّص، على اعتبار أن الشرط الأساسي لمزاولة مثل هذا النشاط يلزم على المتعاملين أن يكون لديهم ترخيص من المصنع المالك للعلامة لضمان التكنولوجية وسلامة المركبة.
وينص المرسوم الجديد، الذي صدر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، على أن نشاط الوكيل 'يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنع المانح' الذي عرفه المرسوم التنفيذي أنه 'المصنع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي'. وبخصوص إخضاع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد، قال المسؤول إن الهدف من هذا الإجراء هو تجنب وجود احتكار لعدة علامات من طرف وكيل واحد وضمان التنافسية على مستوى السوق الوطنية.
فيما يخص مجال تصنيع السيارات في الجزائر، كشف أحمد زايد أن هناك عديد العلامات المهتمة بولوج السوق الجزائرية التي تعتبر واعدة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه 'لا يمكن حاليا الكشف عن هوية هذه العلامات إلا بعد انتهاء مرحلة المفاوضات'.
وبالنسبة لاشتراط أن تتم عملية الدفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية، أوضح سالم أن 'الوكلاء لهم الحق، باعتبارهم سيمارسون نشاطا تجاريا مقنّنا، في الحصول على العملة الصعبة بالقيمة البنكية وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن'.
وبخصوص العقد المبرم مع شركة 'فيات' الإيطالية، فقد اعتبره المدير العام للتطوير الصناعي بوزارة الصناعة عقدا هاما، كونه سيساهم في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر، في انتظار الاتفاق مع علامات أخرى. أما فيما يتعلق بنسبة الإدماج في صناعة السيارات، ذكر زايد بأن 'القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد، بتحقيق نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 في المائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 في المائة أما عند نهاية السنة الخامسة فيجب تحقيق نسبة 30 في المائة. وبخصوص نشاط المناولة، أشار المتحدث إلى أن هناك فريق عمل يشرف على صياغة دفتر شروط جديد خاص بهذا المجال، إلى جانب إعادة صياغة دفتر جديد خاص بالصناعة الكهرومنزلية.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، ذكر المسؤول ببرنامج إنجاز 50 منطقة صناعية، منها 6 تتواجد في المراحل الأخيرة من الإنجاز والتي تقوم عليها الوكالة الوطنية للوساطة 'انيريف'، فيما دخلت 46 الباقية مرحلة الدراسة.
وبالنسبة لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، ذكر أنه من بين 915 مشروع كانت تعاني من عراقيل، تم لحد الآن منح التراخيص ل861 مشروع فيما دخل مرحلة الانتاج بصفة نهائية 602 مشروع، وهو ما ساهم في خلق 34.614 ألف منصب شغل.

djazairess