أخبار عاجلة
مال واقتصاد

تقرير لشركة إم إس سي آي بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واتجاهات المناخ الواجب مراقبتها لعام 2023 يرسم مشهد المخاطر الجديدة التي تتهدد المستثمرين

يسلط التقرير الضوء على قدرة التغييرات الجيوسياسية والاقتصادية والأنظمة والابتكار التكنولوجي في تصوّر الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية وتمويل المناخ 

الأربعاء 7 ديسمبر 2022

يستند التقرير السنوي لشركة إم إس سي آي بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واتجاهات المناخ الواجب مراقبتها بنسخته الـ11، وهو عبارة عن تحليل لما يزيد عن 30 خطراً ناشئاً من المرجّح أن يؤثر على الشركات والمستثمرين حول العالم في عام 2023 وما بعده، إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتضخّم المرتفع والتغييرات التنظيمية. يساهم تقرير إم إس سي آي بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واتجاهات المناخ الواجب مراقبتها لعام 2023، المدعوم من الأبحاث التي نفّذها محلّلو شركة إم إس سي آي ريسيرتش، بتسليط الضوء على وضع المناقشات العالمية حول ماهية ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستثمار المناخيّ الحالية وكيف ستؤثر على ما ستكون عليه في عام 2023. وسيؤدي النطاق الواسع لقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقضايا المناخ إلى زيادة عدد اعتبارات المخاطر المالية لكل من الشركات والمستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والأوقاف ومديري الأصول. وتشمل الموضوعات الرئيسة التي تمت مناقشتها في قائمة عام 2023 المؤلّفة من 32 اتجاهاً مرتبطاً بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستثمار في المناخ ما يلي: الابتكارات في سلسلة التوريد، بما في ذلك احتمال تتبّع البضائع من خلال تقنية التعاملات الرقمية بلوك تشين وتعدين المخلّفات الإلكترونية التي يمكن أن تعيد تشكيل ديناميكيات مصادر المواد الخام المثيرة للجدل؛ الحوكمة المتغيّرة، مع استكشاف كيف يمكن أن تلعب التركيبة الجديدة لمجالس الإدارة المؤسسية دوراً في التصويت على خطط المناخ واتجاهات التصويت بالوكالة الأخرى؛ الاستجابة للأنظمة، بما في ذلك الآثار الملموسة للقواعد الجديدة المفروضة على مديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين والشركات؛ التغييرات في الحياة العملية، مثل انتشار إضرابات عمّال السكك الحديدية والتحركات المطالبة بحقوق العمال على الصعيد العالمي؛ آفاق جديدة في القياس والشفافية، مع استعداد شركات التأمين والبنوك لتوسيع نطاق تتبع الانبعاثات؛ نشوء استثمارات جديدة، بدءاً من السلع المنتجة في المختبر وصولاً إلى الكربون كفئة أصول. ونقاط تحول لأصول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك السندات الخضراء والطاقة النووية. هذا وقد برزت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستثمار في المناخ ضمن الموضوعات التي تم تسليط الضوء عليها في عام 2022. إذ قدّمت الهيئات التنظيمية العالمية مقترحات قواعد تهدف إلى الحدّ من ظاهرة الغسل الأخضر في قطاع صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى فرض متطلبات على المؤسسات المالية لإجراء اختبارات الإجهاد المناخيّ ووضع قواعد الوصول إلى السوق مع تجنّب التصحّر والمتطلبات الإلزامية المحتملة للإبلاغ عن مؤشرات الأثر العكسي للائحة الإفصاح عن التمويل المستدام. في الوقت نفسه، استفاض السياسيون بالحديث عن وجهات النظر الحزبية حول مفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. واستناداً إلى مناقشات صانعي السياسات التي جرت في العام 2022، سيواصل المستثمرون تقييم كيفية تأثير أزمة المناخ على حافظاتهم في عام 2023. ويوضح أحدث متتبّع حيادية انبعاثات الكربون الخاص بشركة إم إس سي آي أن الشركات المدرجة ستستنفد حصتها من ميزانية الانبعاثات العالمية المخصّصة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول ديسمبر 2026 i. وعلى سبيل المثال، أوضح الباحثون في تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واتجاهات المناخ الواجب مراقبتها أن الحرب المستمرة في أوكرانيا والمستويات القياسية للتضخم على مستوى العالم قد تحدّ من الضغوط المفروضة لتقليل نسبة انبعاثات غازات الدفيئة العالمية على المدى القريب، حيث تعطي الحكومات الأولوية لأمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف. ومع ذلك، تكشف بيانات شركة إم إس سي آي أنّ شركات الطاقة الكبرى تراقب اتجاهات إزالة الكربون على المدى الطويل وتقوم بتوسيع نطاق نشر مصادر الطاقة المتجددة. وقالت ميغين ثوينغ إيستمان، المديرة الإدارية والمديرة العالمية لشؤون التحرير في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى شركة إم إس سي آي، في هذا السياق: بالتزامن مع بدء عملية التعافي من الوباء العالميّ في بداية عام 2022، شهد العالم سلسلة من الكوارث المناخية واندلاع حرب ضروس في أوروبا وارتفاع مستوى التضخّم على المستوى العالميّ وأزمة ذات صلة بتكلفة المعيشة. وعليه، يدرس تقريرنا السنويّ بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واتجاهات المناخ الواجب مراقبتها كيف ستؤدي هذه المخاطر الجيوسياسية والمخاطر المالية المرتبطة بالاقتصاد الكلّي بتحويل الطرق التي يستخدمها المستثمرون لتقييم تأثير الشركات المدرجة في حافظتهم على المجتمع ونتائجها النهائية. وأضافت: إنّ مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية هي مخاطر مالية، وقد تم إجراء الأبحاث المتعلّقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمناخ التي تم عرضها في تقرير اليوم بهدف دعم احتياجات المستثمرين لتجميع المخاطر التي لم يسبق ملاحظتها من قبل وتحفيز الشركات على إدارة القضايا الناشئة والتهديد طويل الأمد والممتد لأزمة المناخ. لمحة عن شركة إم إس سي آي تُعدّ إم إس سي آي مزوداً رائداً لأدوات وخدمات دعم اتخاذ القرارات الحرجة لمجتمع الاستثمار العالميّ. وبفضل أكثر من 50 عاماً من الخبرة في الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، نوفّر الدعم لاتّخاذ قرارات استثمارية أفضل عبر تمكين العملاء من فهم وتحليل الدوافع الرئيسة للمخاطر والعائدات والعمل بثقة لبناء حافظات أكثر كفاءة. ونعمل على إيجاد حلول رائدة في القطاع مستندة إلى الأبحاث يُمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤيةٍ معمقة حول العملية الاستثمارية مع تحسين الشفافية عبر مراحلها كافة. لمحة عن منتجات وخدمات إم إس سي آي إي إس جي ريسيرتش توفّر شركة إم إس سي آي إي إس جي ريسيرتش منتجات وخدمات إم إس سي آي إي إس جي ريسيرتش، وهي مصممة لتوفير أبحاث معمّقة وتصنيفات وتحليلات لممارسات الأعمال المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أنحاء العالم. كما تُستخدم تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والبيانات والتحليلات من شركة إم إس سي آي إي إس جي ريسيرتش في بناء مؤشرات إم إس سي آي إي إس جي ريسيرتش. إنّ إم إس سي آي ريسيرتش هي شركة استشارات استثمارية مسجَّلة بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وهي شركة تابعة لشركة إم إس سي. يحتوي هذا البيان الصحافي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتُعنى البيانات التطلعيّة بالأحداث المستقبليّة أو الأداء المستقبلي، وتشمل مخاطر قد تسبب بالاختلاف المادي للنتائج الفعليّة أو الأداء ولا ينبغي التعويل على هذه البيانات التطلعيّة. إن المخاطر التي قد تؤثر على النتائج أو الأداء متاحة في التقرير السنوي لشركة إم إس سي آي وفق نموذج 10-كي للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر والمودعة أو المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تتعهد إم إس سي آي بتحديث أي بيانات تطلعية. ولا تشكل أي من المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي نصيحة استثمارية كما لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. لا تمنح إم إس سي آي أي حق باستخدام منتجاتها أو خدماتها من دون الحصول على الترخيص المناسب. كما لا تقدم إم إس سي آي أي ضمانة لقابليّة التجارة وصلاحيّة الهدف الخاصّ سواءً صراحةً أو ضمناً أو غير ذلك فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذا البيان وتخلي مسؤوليتها إلى أقصى الدرجات التي يسمح بها القانون. إنّ إم إس سي آي ريسيرتش هي شركة استشارات استثمارية مسجَّلة بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وهي شركة تابعة لشركة إم إس سي. وباستثناء ما يتعلَّق بأي منتجات أو خدمات قابلة للتطبيق من إم إس سي آي إي إس جي ريسيرتش، لا توصي إم إس سي آي ولا أي من منتجاتها أو خدماتها، ولا تدعم، ولا تزكِّي، ولا تعبر عن أي رأي فيما يتعلق بأي مُصدِر أو أوراق مالية أو منتجات أو أدوات مالية أو استراتيجيات تداول. ولا يُقصد من أي منتج أو خدمة من إم إس سي آي أن يشكل نصيحة استثمارية أو توصية لاتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أي نوع من قرارات الاستثمار ولا يجوز يمكن الاعتماد عليها على هذا النحو. قد تشمل جهات الإصدار المذكورة أو المدرجة في أي من مواد إم إس سي آي إي إس جي ريسيرتش شركة إم إس سي آي، أو عملاء إم إس سي آي أو مورديها، ويمكنهم أيضاً شراء أبحاث أو منتجات أو خدمات أخرى من إم إس سي آي إي إس جي ريسيرتش. لم يتم تقديم مواد إم إس سي آي إي إس جي ريسيرتش، بما في ذلك المواد المستخدمة في فهارس إم إس سي آي إي إس جي أو غيرها من المنتجات، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي هيئة تنظيمية أخرى ولم تحصل على موافقة منها. i تعكس العملية الحسابية الواردة في إصدار متتبّع حيادية انبعاثات الكربون الخاص بشركة إم إس سي آي لشهر أكتوبر حصة الشركات المدرجة في الميزانية العالمية للحد من ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، اعتباراً من 31 أغسطس 2022. يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع بزنيس واير (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005438/en/ إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.