تسعى مصالح ولاية الجزائر إلى دفع قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار، حيث تم بين عامي 2020 و2022، إحصاء وتحيين الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار، في إطار ما وعدت به الدولة وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا، قصد تطوير التنمية المحلية المستدامة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار المحلي الخلاق للثروة ومناصب العمل، لاسيما في المجال الصناعي، حيث وفرت حوالي 200 قطعة أرض، لجعلها مناطق نشاطات، وتوزيعها على حاملي المشاريع، حسبما كشف عنه مدير الصناعة لولاية الجزائر، عمر بايو، ل'المساء'، في انتظار صدور دفتر شروط يحدد كيفية توزيعها، في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يعد بعدة امتيازات. أفاد مدير الصناعة في لقاء خص به 'المساء'، أن بعث النشاط الاستثماري بالعاصمة، على غرار الولايات الأخرى، يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي كلف في 2021، وسيط الجمهورية، بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، وفي هذا السياق، أصدرت ولاية الجزائر قرارا يقضي بتعيين لجنة ولائية مكلفة بمتابعة المشاريع، ورفع القيود البيروقراطية عنها.
دراسة 160 مشروع استثماري من أصل 250
وقد عكفت اللجنة المذكورة على دراسة عدد معتبر من المشاريع ورفع القيود عن بعضها، حسب مدير الصناعة، الذي أفاد بأن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة بولاية الجزائربلغت 250 مشروع، تعكف المصالح المختصة على رفع القيود عنها، حيث تم إلى حد الآن دراسة 160 مشروع، منها 50 مشروعا رفعت عنها القيود، من طرف اللجنة المختصة، التي تجتمع أسبوعيا لاستكمال عملها، مفيدا أنها ستوفر زهاء 6897 منصب عمل، في انتظار دراسة باقي المشاريع.
كشف مدير الصناعة، أن مصالح ولاية الجزائر كلفت الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار الحضري 'أجيرفا'، بتهيئة قرابة 200 قطعة أرض وربطها بمختلف الشبكات، كالكهرباء، الغاز، الماء وغيرها، بهدف تسليمها لأصحاب المشاريع، إذ تتراوح مساحة كل قطعة بين 200 و500 متر مربع، حيث تضاف هذه الأوعية العقارية التي تتوزع بمختلف البلديات. علما أن العاصمة تتوفر على 25 منطقة نشاطات، تنشط بها 56 مؤسسة، تشغل مساحة إجمالية تزيد عن 239 هكتار.
استرجاع مساحات معتبرة من العقار لإعادة توزيعها
قال محدث 'المساء'؛ 'إن مصالح ولاية الجزائر استرجعت مساحات معتبرة من الأوعية العقارية، لإعادة تسجيلها في الحافظة العقارية عن طريق قرارات إدارية وأخرى باللجوء إلى العدالة، وهي الأوعية العقارية التي منحت بين عامي 2016 و2020، ولم يتم استغلالها من طرف أصحابها في تجسيد المشاريع المتفق عليها'. تسعى السلطات العمومية، يفيد المصدر- 'إلى عرضها لاحقا على المستثمرين، قصد إنجاز مشاريع استثمارية عمومية وخاصة، في إطار ما وعدت به السلطات العليا في البلاد، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية للولاة، بضرورة إنشاء مناطق نشاطات، لتمكين حاملي المشاريع، لاسيما أصحاب المؤسسات المصغرة'.
وقال إن 'هذه الحركية تأتي في ظل التوجيهات المسداة من طرف رئيس الجمهورية، الذي حرص على جعل 2022 سنة اقتصادية بامتياز، و2023 سنة إعادة بعث الاقتصاد الوطني، وأعطى توجيهات، خلال لقائه بالولاة، نهاية سبتمبر الماضي، لإعادة النظر في كيفية منح العقار الموجه للاستثمار، بتعديل دفتر الشروط، وضرورة استرجاع الأوعية، إذا لم تستغل بعد 6 أشهر'، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تنتظر صدور كل النصوص التطبيقية للقوانين التسعة، التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، إذ لم يبق منها إلا نص واحد، يخص دفتر شروط منح العقار الموجه للاستثمار.
وقد وجهت تعليمة للولاة لإنشاء مناطق نشاطات، لمساعدة حاملي المشاريع والمؤسسات المصغرة على تجسيد أفكارهم الاستثمارية، وهو ما حث عليه وزير الصناعة أحمد زغدار، الذي ترأس اجتماعا مع المديرين الولائيين للصناعة، مؤخرا، قدم خلاله الخطوط العريضة لمخطط عمل المديريات الولائية خلال السنة الجارية 2023، في إطار المخطط العام للقطاع. يأتي هذا اللقاء، امتدادا للقاء الذي جمع الحكومة بالولاة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث يهدف إلى مناقشة وإثراء سبل تطوير التنمية المحلية المستدامة، لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار المحلي الخلاق للثروة ومناصب العمل، لاسيما في المجال الصناعي'.
قانون الاستثمار الجديد يحمل أنظمة تحفيزية واعدة
أكد السيد بايو، أن قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 19 ماي 2022، أتى بعدة تحفيزات لفائدة أصحاب المشاريع، من خلال تسهيل منح العقارات لطالبي النشاطات الاستثمارية، فضلا عن امتيازات أخرى، كرفع القيود البيروقراطية، تسهيلا لتجسيد المشاريع. ترمي أحكام قانون الاستثمار الجديد، بالخصوص، إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية، لضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، مع إعطاء الأفضلية للتحول التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، وترقية كفاءات الموارد البشرية، إلى جانب تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، ومن شأن هذه المشاريع استحداث مناصب شغل دائمة.
3 مناطق صناعية بالعاصمة تضم 673 مؤسسة
وعن سؤال حول خصوصية الاستثمار بالعاصمة، قال مدير الصناعة، إن العاصمة مشبعة بالمناطق الصناعية، وتضم 3 مناطق بكل من الرويبة، الرغاية ووادي السمار مع الحراش، تضم في مجملها 673 مؤسسة صناعية، تتربع على مساحة 1428 هكتار، وأن ما ينقص هو قطاع الخدمات، كالمناولة في توفير مواد تدخل في مجال التصنيع، ومثال ذلك - يقول محدثنا- أن بلادنا المقبلة على إطلاق مشاريع تصنيع السيارات، تحتاج إلى العديد من المؤسسات الصغيرة المختصة في صناعة ملحقات وقطع غيار، لرفع نسبة الإدماج على مستوى معين، ومنه توفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
فيما تهتم مديرية الصناعية بالجانب البيئي، حيث تعمل على مكافحة التلوث بأنواعه، جراء التخلص من النفايات، سواء السائلة أو الغازية أو الصلبة. علما أن مديرية البيئة هي رئيسة لجنة المؤسسات المصنفة بالولاية، أما مديرية الصناعة، فتمثل لجنة فرعية لمراقبة المصبات الصناعية السائلة، وتقوم ب4 خرجات كل شهر، لمراقبة مدى احترام المؤسسات المصنفة للبيئة وإصدار قرارات بشأن المخالفات، التي قد تفضي إلى غلق المؤسسات، وحمل المصنع على وجود إنشاء مصفاة ومحطات معالجة داخلية للمياه. كما أن من مهام مديرية الصناعة، المصادقة على مخطط الأمن داخل المؤسسات المصنفة بمعية مديريتي البيئة والحماية المدنية.

djazairess