أكد المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري، حسين بن ضيف، إحصاء 33 مؤسسة تمت مصادرتها بأحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد، وتم إعادة بعث نشاطها مع تحويل أصول وممتلكات 15 شركة و8 وحدات إنتاجية و5 مشاريع للترقية العقارية المصادرة لفائدة القطاع العمومي والتجاري بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة والذي شمل قطاع السيارات والمركبات، التي تم في إطارها إنشاء المؤسسة العمومية لصناعة وتركيب المركبات التي تضم في حظيرتها عشرات الشركات الناشطة في القطاع.
وذكر ضيف، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتخطيط، أمس، بمناسبة جلسة استماع أن وزارة الصناعة وبالتنسيق مع كل الجهات تكفلت بدراسة وتيرة تحويل كل الأملاك المصادرة، بأحكام قضائية نهائية، إلى حظيرة القطاع العمومي التجاري، حيث عقد مجلس مساهمات الدولة لأجل ذلك، 9 دورات، درس خلالها 18 ملفا، في انتظار استكمال القرارات القضائية بشأن الشركات المتبقية ومباشرة عملية التحويل .
واستعرض المتحدث جهود الدولة في مجال المحافظة على العجلة الاقتصادية ومناصب الشغل، خاصا بالذكر شركة، تنشط في مجال سحق البذور النباتية الخام بولاية جيجل ، التي عرفت عملية تحويلها صعوبات مع الشريك الأجنبي الذي، سعى من أجل استرجاع أمواله قبل أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح، حيث يجري حاليا استكمال الإجراءات اللازمة لاستغلال هذا المصنع الكبير قريبا.
وقال إن الشركات المسترجعة تنشط في مجال إنتاج أعلاف الأنعام والأنابيب الفولاذية وتغليف المشروبات وصناعة السكر بينما تم بيع الأصول والأملاك المصادرة، عديمة النجاعة الاقتصادية في مزادات علنية. وأكد أن القطاع العمومي التجاري، يعمل على استحداث أكثر من 4728 منصب شغل مباشر والمحافظة على 9 آلاف منصب شغل موجودة في المؤسسات التي تم دمجها في القطاع العمومي التجاري.
تقييم 10 مؤسسات اقتصادية عمومية
وكشف بن ضيف، لدى تطرقه إلى الاستراتيجية المنتهجة للنهوض بالقطاع التجاري العمومي تنفيذا لمخطط الحكومة الخاص ب'الإنعاش والتجديد الاقتصادي'، وفق توجهات رئيس الجمهورية وندوة الإنعاش الاقتصادي، عن الانتهاء من عملية تقييم 10 مؤسسات عمومية، تنشط في الصناعات الغذائية والكيميائية وشبه الطبي والمعدات الكهرو منزلية ومواد البناء والأشغال العمومية والآلات والمعدات الفلاحية والنسيج الجلود والتعدين، فيما سترفع نتيجة التقييم إلى مجلس مساهمات الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
هيئة مالية خاصة لتسيير مساهمات الدولة
كما تحدث عن اقتراح لاستحداث هيئة مالية ذات طابع خاص توكل لها مهمة تسيير مساهمات الدولة تطبيقا لنتائج ندوة الإنعاش الاقتصادي، حيث سيرفع الاقتراح إلى مجلس مساهمات الدولة للفصل فيه.
29 مؤسسة عمومية تعاني ماليا
كما أحصى حسين بن ضيف، 29 مؤسسة عمومية تعاني عجزا ماليا مما استدعى عرض ملفاتها على مجلس مساهمات الدولة، حسب الأولوية ومنها شركات 'سيقما' لإنتاج الدرجات النارية و'جيتكس' لإنتاج الألبسة و'إنيام' لإنتاج الأجهزة الكهرو منزلية التي سيتم معالجة وضعياتها بالتنسيق مع وزارة المالية. كما أشار إلى إحصاء 51 مؤسسة متوقفة عن النشاط، موضحا أن مخططا تم اعتماده خلال السنتين الماضيتين لإعادة بعث نشاطها، حيث تمت إعادة بعث نشاط 23 مؤسسة من خلال استئناف نشاطها أو تغييره، مثل مؤسسة بوشقوف بولاية قالمة التي كانت تنتج الخميرة وتم تحويلها لصناعة العجائن. وأشار إلى أن 33 مؤسسة المتبقية و19 مؤسسة مبرمجة لإعادة بعثها سنة 2023 و14 مؤسسة خلال سنة 2024 ومنها 9 مؤسسات مستقبلها مرهون بطبيعة المشروع الذي سيتم استحداثه بإجمالي استثمار 33 مليار دينار واستحداث 2642 منصب عمل.

djazairess